الاسم :
*
بريدك
الإلكتــروني :
*
مساندة الإصلاحيين.. حماية لمستقبلك إلى كل من يحترم قيمة الحرّية.. حركة الإخوان المسلمين حركة عالمية، ذات مرجعية إٍسلامية، تهدف إلى إصلاح المجتمع ونشر الحرية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، تأسست في مصر عام 1928م، وانتشرت في أنحاء العالم، وصار لها فروع في أكثر من 70 دولة، وكلما كانت النظم ديمقراطية كان لوجود الإخوان دوراً أكبر في الحياة العامة، وللإخوان ممثلون في برلمانات الدول التي تتمتع بقسط من الحرية مثل الجزائر والأردن والمغرب وموريتانيا والبحرين واليمن والكويت وإندونيسيا، كما شارك الإخوان في العديد من حكومات تلك الدول. وجماعة الإخوان في مصر جماعة سلمية علنية، وتتمتع بشعبية واسعة، ولذا تعتبر جماعة المعارضة الأولى في مصر، ويمثل أعضائها في البرلمان المصري نسبة 20 %. كما يشارك الإخوان في مؤسسات المجتمع المدني كنقابات الأطباء والمحامين والصحفيين والعلميين والصيادلة والتجاريين والجمعيات الخيرية، وللإخوان مؤسساتهم التي تخدم المجتمع المصري مثل المدارس والمستشفيات. ومن المتعارف عليه أن إجراء أي انتخابات نزيهة يشارك فيها الإخوان تسفر عن فوزهم فوزاً كاسحاً، وخسارة مرشحي النظام، مما دفع النظام الديكتاتوري إلى تجميد الانتخابات النقابية في العديد من النقابات منذ عام 1996م وحتى الآن خوفا من نجاح الإخوان. وطوال 50 عاماً لم يُتهم أي فرد من أفراد الإخوان بأي عمل عسكري، وقد أعلنوا مراراً عن احترامهم لقواعد العمل السياسي وتداول السلطة واحترام حقوق المرأة والأقباط، إلا أن النظام يرفض السماح لهم بتأسيس حزب سياسي. ونظرا لما يتمتع به الإخوان من جماهيرية في المجتمع، فالنظام المصري لا يمرّ أسبوع إلا ويعتقل العشرات منهم وأحياناً يصل عدد المعتقلين دون محاكمة إلى خمسة آلاف معتقل، وفي نهاية عام 2006م قام النظام المصري باعتقال 40 عضواً من قيادات الصف الأول بالجماعة، كما قامت الشرطة بسرقة أموال وأجهزة كمبيوتر من شركات المعتقلين وبيوتهم وإغلاق تلك الشركات رغم أن كافة الشركات رسمية ولها تعاملات مع الوزارات الحكومية الرسمية، في ظل حملة إعلامية مسعورة أججّها صحفيون تابعون لأجهزة الأمن المصرية، ورغم كل ذلك برّأهم القضاء المدني من التهم المنسوبة إليهم، فما كان من الرئيس المصري إلا أن حوّلهم للقضاء العسكري ليضمن صدور أحكام مناسبة لتمهيد الطريق لتوريث ابنه ليحكم مصر بهدوء ودون أية معارضة حقيقية، وما زال هؤلاء الإصلاحيون المدنيون يحاكمون أمام محكمة عسكرية ليس فيها أي ضمانات للعدالة. وخلال جلسات المحاكمات التي زادت عن العشرين حتى منتصف أكتوبر 2007م، ظهر قيام ضباط أمن الدولة بتزوير العديد من مستندات القضية، وسرقة العديد من الأموال من بيوت الإصلاحيين، وقيام الخبراء الذين انتدبتهم وزارة العدل لتقييم شركات الإصلاحيين بإعلان عدم وجود تهمة غسيل أموال وأن شركات الإصلاحيين تدعم الاقتصاد المصري !! ورغم ذلك ما زال النظام مُصرّاً على استمرار المحاكمة العسكرية. ونريد منك مناصرة حقيقية لهؤلاء المظلومين عن طريق: 1 – مطالبة الرئيس المصري بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية 2 – طلب المساندة من المؤسسات الحقوقية الدولية للمضطهدين في مصر 3 – إرسال هذه الرسالة لمن تعرف www.release40.com release40@gmail.com